به نقل از «تسنیم»

راغفر: واردات لوازم خانگی و خودرو کارکرده فاجعه است

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۹۱۵۶

یک اقتصاد دان،گفت: منابع ارزی کشور برای تولیدات داخل هم کافی نیست پس چرا این ارز باید برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند، چرا این ارز باید برای واردات کالای لوکس لوازم خانگی که امکان تولید آن در کشور وجور دارد هزینه شود؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر با اعلام اینکه واردات اقتصاد کشور را از درون نابود و منافع ملی را به شدت تهدید می کند، افزود: درحقیقت واردات کالایی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد خیانت به جامعه است، اما باید پرسید چرا درحالی که میتوان بسیاری از کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را در داخل کشور تولید کرد بازهم عده ای اصرار به واردات دارند؟

وی تصریح کرد: چرا درحالی‌که منابع ارزی کشور باید روی واردات ماشین‌آلات صنعتی و رشد و توسعه تولید کشور متمرکز باشد عده ای به واردات چراغ سبز نشان می دهند؟

راغفر در پاسخ به این سئوال توضیح داد: شفاف و واضح است، واردکننده ها اصلی ترین نهادهای قدرت هستند که برای آن ها منافع بزرگی در واردات کالای نهایی وجود دارد و از این جریان سود چند هزار میلیاردی میبرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راغفر بیان کرد: در حال حاضر زمزمه واردات لوازم خانگی به گوش می رسد، اما فقط این صنعت نیست، درباره خودرو هم همین اتفاق افتاده و ملاحظه می شود که چه فاجعه ای در ارتباط با واردات خودروی خارجی کار کرده در حال رخ دادن است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مردم کشورهای عربی به واسطه ثروت و شرایط رفاهی چشمگیر، هرسال مدل خودروهای خود را به روز می کنند و خودروهای قبلی را با قیمت ناچیز می فروشند، از این طرف کشور ما با قیمت ناچیز خودروهای دست دوم وارد می کند و اینجا با قیمت های گزاف به مردم می فروشند.

وی افزود: خودروی 13 هزار دلاری وارد می کنند و داخل کشور 40 هزار دلار می فروشند و پول های کلان به دست می آروند و هزینه هایی که باید صرف حمل و نقل عمومی کشور شود را بدین صورت به باد می دهند و ایران را به قبرستان خودروهای دست دوم تبدیل می کنند، این در حالی است که کسی در این فرایند پاسخگو نیست.

راغفر اضافه کرد: نمی‌توان درباره واردات خودرو صحبت کرد و بعد به تاثیر آن بر رشد مصرف‌گرایی در جامعه و رشد دلالی و سفته‌بازی در این عرصه توجه نکرد، در حالی که کسی پاسخگوی هزینه های گزاف ترافیک در کشور نیست، کسی پاسخگوی حجم بالای آلودگی درکشور نیست.

این اقتصاد دان به موضوع اتلاف وقت میلیون ها آدم در طول روز، اتلاف ده ها میلیون لیتر بنزین و سوخت کشور نیز اشاره کرد و دلیل پاسخگو نبودن کسی در این زمینه را نفع بردن جریان های مختلف از داخل کشور بیان کرد.

راغفر با بیان این که اطلاع داریم ارز برای واردات نهاده ها و مواد اولیه  برخی اقلام دارویی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، تخصیص داده نشده و داروی موردنظر در کشور کمیاب شده است، گفت: پس از این تصمیم بلافاصله افرادی اقدام به واردات همان دارو کردند و با 6 برابر قیمت در داروخانه ها به عنوان کالای وارداتی و داروی خارجی می فروشند.

استاد دانشگاه الزهرا(س) با پرسش این سئوال که "چرا هیچ کس از کالایی که در داخل امکان تولید دارد حمایت نمی کند؟" اضافه کرد: چون منافع گروه های مافیایی در اقتصاد کشور حکم می کند.

وی افزود: تازمانی که این اوضاع بر همین منوال است، نباید انتظار ایجاد شغل، ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در کشور داشته باشیم و همه اینها در حد حرف باقی می ماند و تا مشکلات در این کانون های فساد خیز حل نشود، امکان هیچ پیشرفتی در اقتصاد کشور وجود ندارد.

راغفر همچنین تصریح کرد: منابع ارزی کشور برای تولیدات داخل هم کافی نیست پس چرا این ارز باید برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند، چرا این ارز باید برای واردات کالای لوکس لوازم خانگی که امکان تولید آن در کشور وجور دارد هزینه شود؟

این استاد دانشگاه بیان کرد: تأکید بر واردات به دلیل ایجاد رقابت حرف بیهوده است، چرا منابع ارزی باید صرف وارداتی شود که فقط چند درصد بالای جمعیتی درآمدی می‌توانند از آن استفاده کنند؟ چرا گروههای خاصی منابع ارزی کشور را اتلاف می کنند؟ اگر ارز هست چرا به تولید دارو در داخل کشور داده نمی شود؟ چرا به اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی داده نمی شود؟ چرا به حمل و نقل بین شهری تخصیص داده نمی شود؟ پاسخ واضح است چون تولید داخل برای خیلی ها سود ندارد و اختصاص ارز به تولید داخل موجب ارتقای خدمات عمومی است، موجب اشتغال زایی است، موجب توسعه کشور است و برای برخی سودی ندارد خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: منابع ارزی کشور واردات خودرو واردات کالای داخل کشور لوازم خانگی امکان تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۹۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی